بسم الله الرحمن الرحيم

تسبب قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على ربط المصروفات الدراسية بسدادها مع قبول الأوراق للعام الدراسي 2022 – 2023 ، ننقل لكم التفاصيل كاملة على موقع أكاديمية كتاتيب مصر تابعو معنا هذا المقال.

بيان للبرلمان بشأن عدم دستورية قرار ربط المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب للعام الدراسي الجديد

بشأن قرار وزير التعليم ربط المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن القرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي.

ونص القرار على قبول ملفات الطلاب وسداد المصروفات طبقًا للعام الماضي، إضافة إلى تحصيل رسوم الصف الأول الثانوي العام والفني مثل العام الماضي، من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب، أما طلاب المستوى الثاني برياض الأطفال فتُحَدَّث بيانات ملفاتهم عند النقل إلى المرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات كأحد مسوغات تحديث الملف.

وأضافت عضو مجلس النواب: تسبب قرار ربط المصروفات الدراسية بفتح ملفات القبول للطلاب، في شكاوى عدد من أولياء الأمور، كما شكا بعض أولياء أمور المدارس، لا سيما الخاصة منها، بالسداد الكاش والنقدي ودفعة واحدة، حيث قامت بعض المدارس بربط القبول وفتح الملفات للطلاب بسداد المصروفات الدراسية، مؤكدين أن المدارس ترغب في تحصيل المصروفات كاش، وتربطها بفتح ملفات قبول الطالب.

وأكملت عبد الحليم: أغلبية الأُسر لديها أكثر من طفل في المدرسة؛ وبالتالي تحتاج إلى مبالغ كبيرة، حسب مصروفات المدرسة، وهناك صعوبة لا سيما أن القرار حدد مدة وجيزة جدًّا لدفع هذه المصروفات، وهي 30 يونيو؛ أي بعد أقل من عشرة أيام!

وتابعت النائبة: هذا القرار وهذه التصريحات مخالفة لست مواد على الأقل من الدستور المصري، نذكر منها على سبيل المثال المادة 19 من الدستور حيث نصت على أن “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية”.

واستطردت عبد الحليم: التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

ويعني هذا أن التعليم مجاني وأن الدولة ملزمة بتعليم كل المواطنين دون ربط ذلك بأي مبالغ نقدية، ولا يجوز احترامًا لكرامة الطالب واحترامًا أيضًا لهيبة وزارة التربية والتعليم، حرمان الطالب من التقدم والقبول بإحدى المدارس، وربطها بسداد كامل المصروفات.

وطالبت عضو مجلس النواب بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم “العام والفني” للعام الدراسي 2022- 2023، والذي أكدت فيه أنه لا يتم قبول أوراق الطالب وفتح ملف له إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري.

وكان قد أعلن صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ضوابط تحصيل مصروفات العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس، موضحا أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم وافق على استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 119 لسنة 2021 تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، والتوجيه بقبول ملفات الطلاب وسداد المصروفات طبقا للعام الماضى، إضافة إلى تحصيل رسوم الصف الأول الثانوى العام والفنى مثل العام الماضى، من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب، أما طلاب المستوى الثانى برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات كأحد مسوغات تحديث الملف.

وأوضح صندوق دعم وتمويل المشروعات، أن طلاب الصف الأول الاعدادى يطلب من ولى الأمر طلب تحديث بيانات الطالب مرفق به إيصال سداد المصروفات مع الأخذ في الاعتبار أن تعفى الفئات التالية من سداد الإشتراكات ، ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية ، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة وهي:

1- الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020 .

2- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

3- أبناء الأسر المستفيده من معاش الضمان الإجتماعي ، والمساعدات ، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الإجتماعي ، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها ، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك والطلاب يتامى الأب .

4- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الإجتماعية مع تقديم البحوث الإجتماعية المعتمدة والممهورة بخاتم شعار الجمهورية من ( الشئون الاجتماعية ) مدرجا بها الفئات الاتية ( أبناء المرأة المعيلة ، ومهجورة العائل، والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوى الإحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي.

5- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

6- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورماد ( بمحافظة البحر الأحمر ) ، ومدارس شمال سيناء ، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والملحقين على مدارس بالمحافظات الأخرى من طلاب هذه المحافظة . – طلاب مدارس التربية الخاصة ، ومدارس الفصـل الواحد ، ومدارس التعليم المجتمعي ، والمدارس الصـديقة للفتيات ، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة ، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس . – لا يسري هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين . – تخفض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم ( خدمة – معاش ) من الإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة ، والأنشطة الطلابية ، بمختلف مراحل التعليم ( العام والفنى ) المنصوص عليها بالقرار الوزاري 119 لسنة 2021، ولا يسري هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين.

ويرفق به إيصال سداد المصروفات . ويتم سداد المصروفات على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة

خالص أمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب ان شاء الله في جميع المراحل الدراسية انتظرو كل ماهو جديد يخص أخبار وأدوات التعليم على منصة كتاتيب مصر