تعد تعديلات أحكام قانون ضريبة الدخل من الأمور التي تشغل بال الكثيرين من الذين يعملون في المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك بسبب أنها تمس راتبهم، وهذا ما يخلق سؤالا مهم وهو «ما التعديلات الجديدة على قانون ضريبة الدخل»، وذلك بعد أن أعلن مجلس الوزراء تفاصيل التعديل.

أبرز التعديلات على قانون ضريبة الدخل

1ـ  نصت المادة 42 من قانون ضريبة الدخل على فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود.

2ـ أوضحت المادة نفسها أن قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه.

3ـ  إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.

4ـ بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه،

5ـ وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.

6ـ  تسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل.
التيسير على الممولين

وأعلن مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي تيسيراً للممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار، ووفقاً للتكليف الرئاسي، ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها تيسيراً للممولين نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانوناً، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.

وكان وزير المالية أصدر، القرار رقم 491 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.

هذا والله ولي التوفيق